أصدرت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء، رأيها حول منظمات المجتمع المدني، والذي أكدت من خلاله “عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استنادا على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الجمعيات الأهلية”.
أضافت الإدارة، حسب الخطاب الصادر عنها، أنه “لا يجوز البتة تشكيل الجمعيات الأهلية وسائر منظمات المجتمع المدني الأخرى إلا إذا كان هناك قانون ينظم تكوينها تكوينا محكما من حيث تحديد عدد أعضائها والشروط ا لتي يجب توافرها فيهم”.
وتابعت الإدارة أنه “بناء على ما سبق فإن “كافة المنظمات والجمعيات التي تم تشكيلها استنادا على لوائح تنظيمية صادرة عن السلطة دون الاستناد لأي قانون فإنها والعدم سواء ويتعين على الجهات العليا في الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحلها ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية التي تم تأسيسها استنادا إلى القانون رقم رقم 19 لسنة 2001 بشأن الجمعيات الأهلية الذي لا يزال ساريا ونافذا”.
