-الشؤونُ الحزبيَّةُ:

-تستعدُ جبهة التحرير الجزائريَّة حزبُ الاستقلال، والحزبُ الحاكم السابق في الجزائر، لعقد مؤتمرهِ العامِّ الحادي عشر هذه الصائفةَ أمام انقسامٍ حادٍّ داخل صفوفِ كادره القيادي، وقد تأخَّر عقدُ هذا المؤتمر الهامِّ جدًّا للاستعدادِ للمحطَّاتِ الانتخبابيَّة القادمة في سنة 2024 لثلاثِ سنوات، وكما هو معلومٌ فإنَّ الجبهة قد خسرت نفوذها ومواقعها الأولى في البلاد منذُ سنوات، ولكن على ما يرى المراقبون فإنَّ حضوض الجبهة من أجل العودة للصفوف الأولى في قيادة البلادِ ما زال كبيرًا.

-الفلاحة:

-تمكَّنت الجزائرُ في السنةِ المنصرمةِ من سقيِ مليونٍ و نصفِ المليونِ هكتار من المساحاتِ الفلاحيَّةِ المعدَّة للفلاحة السقويَّة، فيما تمَّ زراعةُ 350 ألف هكتار على أملِ أن تصل المزروعاتُ إلى حدود ال500 ألف هكتار،علمًا بأنَّ الجزائر تحوز على مساحات ضخمةٍ من الأراضي الصالحة للزراعة كسهل متيجة الشهير، غيرأنَّ الاقتصاد الريعي الذي تتبنَّاهُ الجزائر الحديثةُ بعد الاستقلال المقتصر على استخراج الغاز والنفط، جعلها تهملُ الثروة الفلاحيَّة التي قد تعادلُ بها منتجات المستخرجات البتروليَّة والغازيَّة، وللتصحيحِ ففي بداية الاستقلال وخاصَّة مع فترة حكم الهوَّاري بو مدين حاولت الجزائرُ من أجل أن يكون لها مشروعٌ صناعي ضخمٌ في مجالِ تصنيع الحافلات والعربات وغير ذلك إلَّا أنَّ المشروع سقط مع مرور الوقتِ لأسبابٍ عدَّةٍ يطول شرحها.

المستثمرُ الأجنبي والقطري منهُ على وجه الخصوصِ بدأ ينتبه إلى أهمِّيَّة الجزائر فلاحيًّا، وقد شرع فعليًّا في الفترات الأخيرة في الاستثمارات الفلاحيَّة في الجزائر تلافياً للأزمة الغذائيَّة التي وُضعَ فيها إبَّان حصار الإخوة الأشقَّاء لقطر، وقد أدَّى السنة الفارطة وفدٌ رفيع المستوى من رابطة رجال الأعمال القطريِّين زيارة للجزائر التقو خلالها وزير الفلاحة، وقد تمَّت مناقشة فرص الاستثمار القطري في القطاع الفلاحي، فيما أبدت الجزائر الترحيب بالمبادرة، وأعلنت بأنَّها ستسعى لتذليل أيِّ عقباتٍ في  سبيل تسهيل الشراكةِ، وهي معنيَّةٌ أساسًا بالاستثمار في مجال الألبان والحبوب من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

-الجزائرُ وأوبك بلاس:

كان لقرارِ الدول المنتجةِ للنفط أوباك بلاس من أجل التخفيض في إنتاجها الطاقي البترولي بحدود مليوني برميل يوميًّا إلى نهاية السنةِ صدًى كبيرًا عالميًّا، وخاصَّةً أمريكيًّا، حتَّى أّنَّه يقالُ بأنَّها كانت سببًا رئيسًا في إعادة اشتعالِ الأسعار من جديد،ممَّا دفع الرئيس بايدن إلى الإذن بضخِّ عشرة ملايين برميل من النفط الاحتياطي في الأسواق الأمريكيَّةِ من أجل المحافظة على السعر المعتدل، وفي السياقِ ذاته بما أنَّ الجزائر لها عضويَّتها في هذه المنظَّمة الموازية لأوبيك-الدول المصدِّرة للنفط- فقد التزمت بتخفيضِ إنتاجها طوعيًّا ابتداءً من شهر مايو إلى غاية نهايةِ السنةِ في حدود 48 ألف برميل يوميًّا،وتهدفُ أوبيك بلاس من خلال هذا الإجراء إيقافَ تقلُّباتِ السوق العالميَّة، ومحاولة إبقاء سعر البرميل الخامِّ في حدود المائة دولار.

ينتظرُ أن يكون العبءُ الأكبرُ في التخفيض منصبًّا على عاتق أربع دول عربيَّة ليس منها الجزائر، وهي العراق والكويت والسعوديَّةُ والإمارات.

سياسيًّا اعتبرت الولاياتُ المتَّحدةُ الأمريكيَّة قرار أوبك بلاس موجَّهًا لها شخصيًّا، وهي تتهيَّأ خاصَّةً لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي بما سيجعلُ حكومة بايدين في حرج شديد أمام ناخبيها، لذا كان خطابُ الأمريكان في البيان الذي أصدروه في الغرض شديدَ اللهجةِ، خاصَّةً تجاه حليفتها في المنطقة المملكة العربيَّة السعوديَّة ،والتي طالبتها أمريكا منذُ مدَّة قصيرة بعدم تخفيض الإنتاج لأنَّ ذلك الفعل سيصبُّ رأسًا في خانة استفادة روسيا مادِّيًّا، وبالتالي دعم الخزينة الروسيّة بالعملة الصعبة.

بالنسبة للأمريكان وفي هذا الظرف بالذاتِ يعتبرُ هذا القرارُ عملًا عدائيًّا-روسيا احدى أبرز أعضاء أوبيك بلاس- وينتظر أن تقوم الولايات المتَّحدةُ الأمريكيَّةُ بإجراءات عمليَّةٍ تجاه السعوديَّةِ خاصَّةً، ربَّما يكونُ من بينها سحب ال3000 جندي الموجودين على أراضيها، أمَّا فيما يخصُّ الجزائر وبقيَّةَ أعضاء أوبيك بلاس فلا نعتقدُ أن تتَّخذَ الولاياتُ المتَّحدةُ الأمريكيَّةُ أيَّ اجراءاتِ تجاههم.