-المغرب والجزائر على رأس قائمة التسلُّح الإفريقيَّة:
-تتصدَّرُ الجزائرُ والمغربُ بقيَّةَ البلدان الإفريقيَّةِ في ترتيبِ الدول المستوردةِ للسلاح، ويعودُ هذا -التكالب- المحمومُ على التسلُّح فيما يشبهُ نوعًا من توازنِ الردع يوجِّهها كلُّ شقيقٍ لشقيقه، وقد تصدَّرت الجزائرُ والمغربُ قائمةَ الدول الإفريقيَّة المستوردةِ للسلاح في الفترة الممتدَّةُ ما بين 2018 و2022
وارداتُ المغربِ من السلاح شهدتْ تراجعًا ملحوظًا لتحلَّ عالميًّا في المرتبةِ التاسعةِ والعشرين، ربَّما للظروفِ الاقتصاديَّة التي تمرُّ بها البلادُ منذُ جائحةِ كورونا إلى الآن، ولم تفلح حكومةُ عزيز أخنوش في تخطِّي الأزمةِ ممَّا عمَّق مستوى الفقر حيثُ قدِّرَ عددُ الفقراء الذين تلقَّوا مساعدةً اجتماعيَّةً في المغرب في هذا الشهر المبارك- رمضان- بحدود الخمس ملايين مواطن.
أمَّا الجزائرُ فقد تراجعت وارداتها كذلكَ من الأسلحة، ولكن بقيت على رأسِ الدول الإفريقيَّة باستثناء مصرَ التي تصنَّفُ في مثل هذهِ التقراير الدوليَّة المختصَّةِ على كونها دولةٌ شرقُ أوسطيَّة، ورغم بقاءِ ميزانيَّة الدفاع مرتفعة في الجزائر-عشرة مليارات دولار- إلَّا أنَّها قلَّصت مقتنياتها العسكريَّة التي كانت تعتمدُ في جزءٍ أساسٍ منها على السوق الروسيَّة، وربَّما يعود ذلك إلى الوضعيَّة الاستثنائيَّة التي تعيشها روسيا في ظلِّ الحرب مع أوكرانيا، ولا يخفى كذلك بأنَّ الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة قد مارست ضغوطًا كبيرةً على الجزائر من أجلِ تقليص مقتنياتها العسكريَّةِ من السوقِ الروسيَّة، ويبدو أنَّ الجزائر استجابت لحدٍّ مَا لتلك الضغوط.
المغربُ كذلك بدأت في هذه الفترة في الاستفادةِ من الاتِّفاق مع” نورثروب درومان”-تكتُّلٌ للصناعات الجوِّيَّةِ والعسكريَّةِ الأمريكيَة- الذي يمنحها الحقَّ في تحديث رادات طائراتها الأمريكيَّة الصنع من نوع “ف16-وبمقتضى الاتِّفاق ستتمكَّنُ القوَّاتُ الجوِّيَّة الأمريكيَّةُ من تحديث 54 رادارًا نشطًا ممسحوحًا إلكتورنيًّا، وتبلغ قيمة الصفقة 128 مليون دولار.
-ثمارُ المصالحةِ المغربيَّة الإسبانيَّة:
-حسبَ بيانات وزارةِ الداخليَّةِ الإسبانيَّةِ فإنَّ نسبة الوافدين غير الشرعيِّين من المغرب في اتَّجاه إسبانيا بحرًا قد انخفضت لحدودِ النصف في شهر مارس المنصرم، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وحسب الخبراء فإنَّ المصالحة بين البلدين بدأت تؤتي أكلها، كذلك قد استفادت المغرب ولو سياسيًّا فقط من تأييد إسبانيا لحقوقها التاريخيَّة في الصحراء الغربيَّة، حيثُ اعتبرت إسبانيا المستعمر السابق للصحراء الغربيَّةِ بأَّن تلك المنطقة هي مغربيَّة خالصةٌ ممَّا عمَّق الخلاف بينها وبين الجزائر، والتي تعتبر الصحراء الغربيَّة هي ملك خالص للشعب الصحراوي، ولا علاقة للمغرب بها، كذلك شهد السوق الإسبانيَّة تزايدا في طلب السيَّارات المركَّبة في السوق المغرييَّة، وربَّما نشهد تعميقًا أكثر في العلاقات بين البلدين في الفترات القادمة تتجاوز مجرَّد المواقف ، والتي هي في حدِّ ذاتها في عالم السياسة تعني الكثير.
-اقتصاد:
يواصلُ قطاعُ الإسمت في المغرب انهيارهُ المتوقَّع خاصَّة في ظلِّ ارتفاع باقي موادِّ البناء ممَّا انعكس سلبًا على سوق الانشاءاتِ وسوق البيعِ بالتالي، وقد سُجِّلَ عجزٌ كبير في تسويق الإسمنت منذ مطلع هذا العام إلى نهاية الشهر الفارط بما يقدَّرُ ب200 ألف طن.
-شؤونٌ نقابيًّة:
بعد الانتهاءِ من مؤتمرهِ الثامن، وعقدِ مكتبٍ وطني أوَّل ربَّما تنسيقًا لمخرجاتِ المؤتمر، عقد الاتِّحادُ الوطني للشغل بالمغرب مكتبًا وطنيًّا ثانيًا خصَّصهُ تقريبًا للشأنِ الاجتماعي المتردِّي بالبلد، والذي وصَّفهُ المكتب بأنَّهُ على حافَّةِ الانهيار إذا لم تتَّخذ حكومةُ عزيز أخنوش إجراءاتٍ عاجلةٍ لإنقاذ الوضع من أهمِّها: تسقيفُ الأسعار للمحافظة على القدرة الشرائيَّة للمواطن، وإبقاء التضخُّم في نسبةٍ قد يمكنُ مجابهتها بجملةِ إجراءاتٍ سريعة، وكذلك ضرورة الدعم الاجتماعي السريع للأسرِ المعوزة، وإعادة النظر في المرتَّباتِ والأجور، ومراجعة أرباح شركات المحروقات.
الاتِّحادُ الوطني للشغل بالمغرب هو الذراعُ النقابي لحزب العدالة والتنمية المغربي، بما يجعلنا في قراءةٍ سريعةٍ نعتقدُ بأنَّ معركةَ الشارع-معركة كسر العظام- بين الحزب ورئيس الحكومةِ عزيز أخنوش القادم على ظهر الهزيمة النكراء التي أعدَّها-حبكها- المخزن للحزب الإسلامي الحاكم حينها برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني لم تعد بعيدة.
مطالبُ الاتِّحاد تبدو مشروع إنقاذ حكومي أكثر منه مطالب نقابيَّة لم يستمع إليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش على الغالب،أو لن يستمع إليها، وننتظر في الفترات القادمة ربَّما تصعيدًا على مستوى الشارع من طرف الاتِّحاد، لأنَّهُ إن اتَّفقنا مع توصيف الاتِّحاد الوطني للشغل بالمغرب أو اختلفنا، وإن اعتبرنا مطالبه في صالح قواه الشغليَّةِ أو هي معركة سياسيَّة بغطاء نقابي، إلَّا أنَّ الوضع في المغرب اجتماعيًّا ينبئُ بالكارثةِ إن لم يسارع الملك بحلِّ الحكومة والدعوة إلى انتخابات تشريعيَّة سابقة لأوانها،-على ما يرى البعض- لأنَّ مشروع –المخزن- أثبت أنَّهُ يمكنُ أن يُسقطَ حكومةً شرعيَّةً وصلت عبر صناديق الاقتراع بقليل من الحيلة، ولكنَّهُ وبكلِّ مجهوداته لا يمكنُ أن يأتي بشخصيَّةٍ مَا من عالم المال والأعمال كعزيز أخنوش ليصنع منهُ منقذًا للحالة المغربيَّة المتردِّيةِ بين عشيَّة وضحاها دون ظهير حزبي قوي ولا رؤية واضحة،ولا كاريزما، فالأمرُ أعسرُ من ذلك بكثير.
