-الحدثُ الأسبوعي:
-أثار تغيُّب رئيس الجمهوريَّة قيس سعيِّد لاثني عشرةَ يومًا متتاليةً على غير عادتهِ، وهو -المغروم- بالظهور المتتالي، اللغطَ في كاملِ البلادِ و خارجها، على ما يعرفُ من غموضٍ في حالتهِ الصحِّيَّةِ، وقد كُشفَ ولكن بعد تولِّيهِ رئاسةَ الجمهوريَّةِ بأنَّ الرجلَ يعاني الكثير من الأمراض المزمنة.
المهمُّ مع تسريبٍ لتقرير طبِّيٍّ من طبيبهِ الخاصِّ كما يؤكِّد الإعلامي الشهير بقناة الزيتونة مقداد الماجري وغيرهُ أيضًا تبيَّن وأنَّ الرجلَ يمرُّ بظروفٍ صحِّيَّةٍ صعبةٍ جدًّا حتَّى أنَّ هناك من اعتبره في نهايتهِ، فكثرَ اللغطُ في البلاد وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، ولا يُدرى ما صحَّةُ ما تناقلتهُ احدى وكالات الأنباء الإيطاليَّةِ حول صحَّة الرئيس، ولكنَّه زاد الطينَ بلَّة.
سياسيًّا عاد الجدلُ من جديد حول ضرورةِ وُجودِ مخرجٍ آمن من مثل هكذا أزماتٍ، لأنَّ قيس سعيِّد بانقلابهِ على دستور 2014 ألغى كذلك أيَّ حلٍّ قانوي دستوري في حال شغور منصب رئيس الجمهوريَّة، ومع رفضهِ تنصيبَ قضاةِ المحكمة الدستوريَّة سابقًا زاد الأمر تعقيدًا، وهي الجهةُ الوحيدةُ المخوَّلُ لها معاينة حالة الشغور، ليمرَّ بعدها مباشرة إلى تولِّي من يخوَّلُ له دستوريًّا-ولكنَّ الدستور ألغي- المنصبَ لتسعين يومًا يدعو فيها لانتخابات رئاسيَّة سابقة لأوانها.
رئيسُ جبهة الخلاص الأستاذ نجيب الشابِّي طالبَ بدوره السلطات بأن تخرج للرأي العامِّ وتوضِّحَ حقيقة حالة الرئيس.
في سؤاله حول حالةِ الرئيس الصحِّيَّة في احدى اللقاءات العابرة، وزير الصحَّة الجنرال محمد مرابط رفض أن يجيب على السؤال.
لاحقًا ظهر الرئيسُ بعد المدَّة التي ذكرناها كعادته شاتمًا شامتًا في المعارضة، وفي من دعا الجيشَ إلى تولِّي مسؤوليَّاتهِ حال غيابه، متوعِّدًا كلَّ من ساهم في انتشار تلك -الإشاعة- بالمحاكمة والتتبُّع القضائي، واستغلَّها فرصةً وجميعُ الأنظار متَّجهة لظهوره ليعلن عن قراره إعادة العلاقاتِ مع نظام بشَّار الأسد، وأنَّهُ سيرسلُ سفيرًا لدمشق في القريب العاجل.
لاحقًا زار المنستيرَ بمناسبةِ ذكرى وفاة الراحل الحبيب بزرقيبة، والتقى بالصحفيِّين، ليجيب على بعض أسئلتهم، وقد أثارَ اللغطَ من جديدٍ لمَّا سُئلَ عن الاستحقاق الرئاسي للسنة القادمة 2024 فلم يؤكِّد على رغبته في المشاركة في ذلك الاستحقاقِ كغيرهِ من أبناء الشعب التونسي، بل أكَّدَ على أنَّهُ لن يسلِّم البلدَ للخونة، بما فُهمَ منهُ بأنَّنا أمام تأبيدٍ للحكم كما فعل بورقيبة وبعده ابن علي.
تونس في أسبوع
-حالةُ الرئيسِ الصحِّيَّة:
-توني فليكس تؤكِّدُ على أنَّ قيس سعيِّد في المستشفى العسكري في حالة صحِّيَّة متردِّيةٍ، وأنَّهُ يرفضُ تفويض صلاحياته ولو لرئيسة الحكومة نجلاء بو دن من أجل إدارة البلد،وعدم تعثُّرِ دواليب الحكم.
-صفحة المارد الونسي القريبة من المخابرات التونسيَّة تؤكِّدُ على أنَّ النِّيَّة كانت تتَّجهُ لنقل الرئيس للعلاج في ألمانيا، ولكن في الأخير استقدموا وفدًا طبِّيًّا لمعالجته في تونس، ولا حقًا ستنشر التقرير الطبَّي الخاصِّ بالحالة.
-أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسيَّة والمقرَّب سابقًا من قيس سعيِّد، دعا إلى الحرص على تنظيم حالةِ الشغور في رئاسة الجمهوريَّة.
–ائتلافُ الكرامة على الخطِّ:
-أصدر ائتلافُ الكرامة بيانًا شدَّد فيه على ضرورةِ أن تقومَ ما أسماها بسلطة الأمر الواقع بوضع حدٍّ للإشاعات، واحترام الشعب التونسي بمصارحته بحقيقةِ الوضعِ الصحِّي لقيس سعيِّد، والكفِّ عن التلاعبِ بمصير البلاد.
-الإيطاليُّون على الخطِّ:
-مع ازديادِ الاهتمام المعلن للسلطات الإيطاليَّةِ الحاليَّةِ بالشأن التونسي-حكومةٌ يمينيَّة-وقد لاقى تصريح وزير خارجيَّتها أخيرًا استهجانًا تونسيًّا كبيرًا حيثُ قال بأنَّ بلاده لن تسمح برجوع الإخوان المسلمين إلى السلطة في تونس،وكالةُ “نوفا” الإيطاليَّة تؤكِّدُ وأنَّ الرئيس قد نقل يوم الخميس الفارط إلى المستشفى إثر نوبة قلبيَّة.في حين الوكالة الرسميَّةِ وكالة تونس إفريقيا للأنباء، لم تصدر أيَّ بيانٍ ولا برقيَّةٍ في الغرض.
-حقوقُ الإنسانِ في تونس:
-واصلت جبهةُ الخلاص أنشطتها المعارضة لمنقلب قرطاج الأسبوعيَّة من خلال وقفتها أمام المسرح البلدي للمطالبة بإطلاق سراح مختلف القادة السياسيِّينَ القابعين في السجون بدون تهمةٍ، إلَّا ما يروِّجهُ النظامُ من كونهم متورِّطونَ في الإعداد للانقلابِ ضدَّه، في حين يؤكِّدُ المحامون على أنَّ ملفَّاتِ الموقوفينَ خاليةٌ من أيِّ دليل في الغرض يدينهم،وأنَّ إيقافهم سياسيٌّ بامتياز، ومن أنشطة الجبهة في الغرض نفسه قيامها بإفطار جماعي أمام سجن النساء بمنُّوبة حيثُ تقبع القياديَّةُ في جبهةِ الخلاص الوطني وأوَّلُ سجينة سياسيَّةٍ في عهد قيس سعيِّد الأستاذةُ شيماء عيسى، والتي خصَّتها مجلَّةُ لوموند الفرنسيَّة في عددها الأخير بمقال مطوَّلٍ تتحدَّثُ فيه عن مظلمتها، تحت عنوان “في تونس شيماء عيسى أوَّلُ امرأةٍ سجينةٍ سياسيَّةٍ تحت حكم قيس سعيِّد”.
كذلك قام المحامون وأهالي المعتقلين بوقفة احتجاجيَّة وإفطار جماعي أمام سجن المرناقيَّة حيثُ يقبع جلُّ القادة السياسيِّينَ المعتقلين.
وفي معرض ردِّهِ على أسئلة الصحفيِّينَ في المنستير قيس سعيِّد قال بأنَّ أيادي السجناء-السجناء المعارضون – ملطَّخةٌ بالدماء.
وفيما يخصُّ الحوار رفضَ كعادتهِ الحديثَ عنهُ قائلًا لسنا في حاجة لحوار وعندنا برلمان
-أمَّا بخصوص تعطُّل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي-تدقيقًا رفض إدراج ملفِّ تونس ولو لمجرَّد النظر فيه- فقد قال قيس سعيِّد بأنَّ تونس لن ترتهن للخارج، ولن تسمح بالتدخُّل في شؤونها الداخليَّةِ، وأنَّ البديل هو التعويل على الذات، وفُهمَ منهُ بأنَّ البلاد على حافَّة الإفلاس، لأنَّهُ ومع إقراض صندوق النقد الدولي لتونس ستبقى البلاد على حافَّة الكارثة، وملزمةٌ بالبحث عن بدائلَ أخرى للإقراض لسدِّ ثغرة العجز الكبيرة جدًّا في قانون ماليَّة 2023، وقد اشترطت الدول التي تواصلت معه تونس في الغرض بدورها أن يعقد قيس سعيِّد اتِّفاقا أوَّليًّا مع صندوق النقد الدولي لتتولَّى هي لاحقًا الإقراض.فكيف مع رفض الصندوق الإقراض؟.
–مبادرةُ الحوارِ الوطني:
-مرَّ الرباعي الراعي لما يمكنُ أن يُعتبرَ مبادرة للخروج من الأزمة من تقديم مبادرةٍ للحلِّ إلى رئيس الجمهوريَّةِ، والذي رفضها حتَّى قبل أن تقدَّمَ لهُ، بتعلَّةِ أنَّ وجودَ برلمانٍ هو بديلٌ فعليٌّ عن أيِّ حوار،ولاحقًّا شنَّ حملاتٍ متتاليةٍ على الاتِّحاد العامِّ التونسي للشغلِ الراعي الأساس للمبادرة، كما رفض الرئيسُ رعاية المبادرة
إذن كما ذكرنا مرَّ الرباعي الراعي للمبادرة من مربَّع أن تعرضَ المبادرة على الرئيس إلى إمكانيَّة أن يشارك فيها الساسةُ وقد كان قبل ذلكَ يرفضُ أن تشارك فيها الأطياف السياسيَّةُ المختلفةُ في البلاد في لعبةٍ قديمةٍ من اليسار الراعي لهذه المبادرةِ ظاهرًا من أجل إقصاء حركة النهضة رأسًا، أو جبهةُ الخلاص عمومًا، والتي لم ترحِّب كثيرًا بمبادرته معتبرةً وأنَّ اتِّحاد الشغل ممكنٌ أن يكون طرفًا فيها، وليس الجهة التي ترعاها، فيما اعتبر مواطنون ضدَّ الانقلاب وأنَّ اتِّحاد الشغل ومن معهُ لا يمكنُ أن يكونوا الخيمة الحواريَّة التي يستظلُّ تحتها الجميع لعدم حياديَّتهم
أمَّا الموقفُ من رئيس الجمهوريَّةِ فجبهةُ الخلاص وحركة النهضة في حقِّ رئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنُّوشي يعتبرون بأنَّ أيَّ حوار يجبُ ألَّا يشمل قيس سعيِّد باعتبارهِ هو المشكل ولن يكون طرفًا في الحلِّ.
الرباعي الراعي للمبادرة المتمثِّلُ في اتِّحاد الشغل، والرابطة التونسيَّةِ للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنيَّةُ للمحامين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّة وعلى لسان بسَّام الطريفي رئيس الرابطة التونسيَّة للدفاع عن حقوق الإنسان اعتبر وأنَّ المبادرة على وشكِ إنهاء إعدادها، وقد تخرج للعلن نهاية هذا الأسبوع، أو بداية الأسبوع القادم.
-بوادرٌ أزمةِ غذاء:
المطاحنُ التونسيَّةُ الكبرى أعلنت اليوم الجمعة-7-4-2023- بأنَّ البلاد قد تشهدُ أزمة غذاء طاحنةٍ في القريبِ العاجلِ، وذلك لنقصِ التزوُّدِ بالقمحِ، ممَّا سيؤثِّرُ ذلك أساسًا على تصنيع المكارونة والكسكي، المكوِّنُ الأساسُ في الغذاءِ التونسي
ولا ندري ما أعلنهُ السفير الأمريكي في تونس الأسبوع الفارط بأنَّ بلاده ستزوِّدُ تونس بعدَّة سفن من القمح من أجل تلافي هذه الأزمة-المتوقَّعةُ من الجميع- متى ستدخلُ حيِّز التنفيذ، أو وراءها شروطٌ مخفيَّة ٌرفضها قيس سعيِّد كعادته
