الشعب الليبي من اكثر الشعوب تفاعلا مع القضية الفلسطينية والموقف من فلسطين يشكل احد القضايا التي لا يختلف عليها الليبيون على اختلاف توجهاتهم السياسية سواء ولكن مستويات التعاطي الرسمي من العدوان الصهيوني على غزة تباينت في درجتها بين نخب المجتمع الليبي الممثلة للتيارات السياسية الرئيسية في ليبيا وهي تيارات فبراير والكرامة واتباع النظام السابق وتباينت تبعا لذلك درجة التعاطي من الاحداث سواءا شعبيا في الميادين والساحات او إعلاميا من خلال القنوات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الناطقة باسم هذه التوجهات او حتى سياسية على مستوى الشخصيات المتصدرة للمشهد الليبي.
على الصعيد السياسي نلاحظ ان اكثر المواقف تعاطيا مع الاحداث في غزة كان من قبل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ومندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة فرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يصرح في حسابه على فيسبوك بعد يومين من بداية الاحداث أن «التحديات الداخلية في ليبيا لن تُنسي الليبيين نضال إخوانهم في فلسطين»، مُجدِّداً التأكيد على موقف سابق مع بدء الحرب في غزة ويدعو المجتمع الدولي إلى «إيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي السافرة، ووضع حد لها»، ويحمّل سلطات «الاحتلال الإسرائيل/ي تبعات رد فعل المقاومة على الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى» ثم يعود بعد قصف المستشفى المعمداني يوم 18/10/2023 ليصف ذلك بالجريمة الوحشية معبرا ًعن استنكاره جرائم الاحتلال مطالبا كافة دول العالم والدول الكبرى خاصة بإيقافها وفتح ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.قائلا «إن استهداف المرافق الطبية والمدنية هي جريمة حرب» مشددا على وجوب أن يتوقف هذا العدوان ليقوم بعد ذلك وتحديدا في 3/11/2023 بالمشاركة في مظاهرة شعبية منددة بالعدوان في مسقط رأسه مدينة مصراتة معلنا بعد باسبوع وفي اجتماع لمجلس الوزراء عقد بمدينة غريان تخصيص ليبيا مبلغ خمسين مليون دولار كمساعدات إنسانية لأهالي غزة وفي اجتماعه مع سفير دولة روسيا الاتحادية لدى ليبيا أيدار أغانين 7/12/2023 ابدى ارتياحه من الموقف الروسي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة وطالب خلال لقائه السفير الروسي بتوحيد الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا موقف ليبيا الثابت من العدوان الإسرائيلي على غزة. وبعد ذلك بيومين أكد لسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في ليبيا موقف الشعب الليبي من الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ودعمه للجهود الدولية للهدنة ووقف العدوان وضرورة توحيد جهود الاتحاد الاوروبي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
اما رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فقد وصف في مقابلة مع قناة ليبيا الاحرار يوم 18/10/2023 استهداف مستشفى المعمداني في غزة بأنه عمل وحشي وجبان معبراً عن رفضه محاولات التهجير الجديد للشعب الفلسطيني التي تهدف لضرب الأمن القومي العربي داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين وإيقاف نزيف الدم غير المبرر وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات، مؤكدا دعم ليبيا المطلق للشعب الفلسطيني في جامعة الدول العربية وفي 21/10/2023 طالب رئيس المجلس الرئاسي أثناء كلمته في قمة القاهرة للسلام، بالوقف الفوري للعدوان على غزة ووقف تخطيط الاحتلال الإسرائيلي للاجتياح البري. كما أكد المنفي على وقوف ليبيا بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية وعلى ضرورة اتخاذ موقف موحد لمواجهة وإيقاف المجازر في غزة.وشدد المنفي على رفض ليبيا لمحاولات تهجير سكان القطاع المحاصر، مطالبا بضرورة توقف الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاك المقدسات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. التقى المنفي بعد ذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحث معه آخر تطورات الأوضاع في غزة، مع استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس عشر على التوالي. حيث ناقش الجانبان على هامش قمة السلام التي تستضيفها القاهرة، أهم الاحتياجات الإنسانية العاجلة للقطاع ورؤية السلطة الفلسطينية لتحقيق سلام عادل وشامل بعد العدوان الإسرائيلي بعد ذلك بيومين التقى المنفي بنائب وزير الخارجية التركي احمد يلدز الذي اتفق معه على أهمية توحيد الجهود لوقف العدوان على غزة واتخاذ خطوات لحماية الشعب الفلسطيني ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
وفي الأول من نوفمبر وعلى حسابه على منصة اكس أدان المنفي مجازر الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مخيم جباليا المحدد من قبل الأمم المتحدة كملجأ إنساني، والمكتظ بالمدنيين الأبرياء العزل ضمن ممارسات الانتقام والعقاب الجماعي وتحدي قرار الأمم المتحدة قائلاً إنه يجب اتخاذ تدابير تضمن تدفق المساعدات الطبية والغذائية والوقود إلى المدنيين والمستشفيات وحماية مقار المنظمات الدولية في كل قطاع غزة، مؤكدا دعم جهود الأشقاء في مصر وقطر لإنجاز تسوية عادلة وكاملة لملف الأسرى والمعتقلين بسجون الكيان المحتل وبقية المسائل الإنسانية.
وفي لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 10/11/2023 بحث المنفي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث تناول اللقاء توحيد الجهود لهدنة إنسانية تمهيداً لوقف مستدام للعمليات العسكرية وفي اليوم التالي وامام قمة الرياض اعتبر المنفي ان العرب اليوم أمام تحدٍّ حقيقي، ومسؤولية أمام التاريخ، بألا نسمح لدولة الاحتلال بالتمادي بارتكاب جرائمها غير المسبوقة. وقال: “اليوم يجب أن نترجم إرادتنا والتزامنا بقرارات للتنفيذ وليس للدعوة والمناشدة”، مشيراً إلى أن مصداقية النظام العالمي وشرعيته ومؤسساته أًصبحت محل شك. ودعا لتشكيل لجنة مشتركة من الدول العربية والإسلامية تتوجه في أقرب وقت ممكن إلى عواصم القرار لإيصال موقفنا الجماعي ومواقف شعوبنا، والعمل على تقديم قرار إلى مجلس الأمن يمثل الإجماع العربي والإسلامي، يؤكد على ثوابت دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة فوراً.
اما مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السني وفي كلمته امام مجلس الامن بتاريخ 16/10/2023 فقد أدان العدوان الإسرائيلي على غزة واصفا ما يجري بـ”الإبادة الجماعية”. داعياً إلى وقف الاعتداء على المدنيين في غزة، قائلا إنه لا يمكن تجاهل صرخات النساء والأطفال وما يتعرض له المدنيون هناك، حسب وصفه. وأبدى السني امتعاضه من غياب حقوق الإنسان وحماية المدنيين مما يحدث في غزة التي ستتحول إلى مقابر جماعية، مؤكدا أن يحدث مرفوض في كل الأعراف والأديان.وأشار السني إلى أن العالم يتابع ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والخلط بين المعتدي والمعتدى عليه من قبل كثير من الدول، لافتا إلى أنه لا يمكن اختزال القضية الفلسطينية في أحداث 7 أكتوبر.كما شدد السني على وجوب العمل على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإيقاف أي محاولة لتهجير أهالي غزة من أرضهم.وأكد السني أن الشعب الليبي بكل أطيافه يعتبر أن قضية فلسطين قضيته الأم، ولا يرى حلا إلا من خلال استرجاع حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي تصريح له لقناة ليبيا الاحرار يوم 18/10/2023 أكد السني أن البلاد ملتزمة بالقضية الفلسطينية ولن ترضى بمساواة المقاومة بالاحتلال ولا المعتدي بالمعتدى عليه وأوضح السني أن هناك عملا عربيا جادا وتحشيدا داخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات ضد الأشقاء في غزة، مضيفا أنهم يحاولون إيصال صوت الشعب الفلسطيني وحقه في وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات التي وصلت مرحلة الإبادة الجماعية.
شاركت بعدها البعثة الليبية في الأمم المتحدة يوم 27/10/2023 في تبني مشروع القرار العربي الذي يدين الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
وفي البيان الذي تلاه مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني يوم 4/11/2023، باسم المجموعة العربية بعد تسلم ليبيا رئاسة المجموعة العربية في نيويورك طالب السني بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار فيها. وفي إشارة إلى الغرب، تساءل السني: “لماذا تصمت تلك الدول وهي ترى هذه الفظائع ومقتل 9000 مدتي، بينهم 3000 طفل” معتبرا ذلك ازدواجية في المعايير. واستمر السني في استهجان السلوك الغربي قائلا: لماذا اختلفت الرسالة عندما حدث الصراع في أوكرانيا؟ مشددا على ضرورة البدء الفعلي لوقف الاعتداءات. وقال السني إنه لا يوجد أي مبرر لقصف مخيمات اللاجئين مثل مخيم جباليا مرتين، مضيفا أنه لا يوجد أي مبرر كذلك لاستهداف المستشفيات تحت ما يسمى “حق الدفاع”. واستهجن السني حرمان أكثر من مليوني فلسطيني من الغذاء والماء والوقود، واصفا ذلك بجريمة حرب.
كما تساءل السني عن غياب أصوات الناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمبعوثين الخاصين إزاء الانتهاكات بغزة. وفي وصف للتاريخ الغزي والقضية الفلسطينية، قال السني إن لدينا 7 عقود من النضال. وأضاف السني أن الرواية التي تقول إن كل شيء بدأ في السابع من أكتوبر فقط غير صحيحة. وشدد السني على أنه لم توضع الأمور في سياقها فسيستمر الدوران في الحلقة المفرغة، وفق قوله.
وفي كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 17/11/2023 قال السني إن الجميع يتحدث عن ضحايا غزة كمجرد أرقام متناسين أنهم يحملون قصة ووراءهم عائلات وأصدقاء وأحلام قد تلاشت. وأضاف السني اليوم متحدثا باسم المجموعة العربية والإسلامية بالجمعية العمومية أن التاريخ يسجل وهذه المأساة الإنسانية ستبقى وصمة عار على جبين من شارك فيها ودعمها أو صمت عنها مهما كانت المبررات. وقال السني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الحل العادل الوحيد هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وأشار السني إلى أنهم لا يخاطبون المجتمع الدولي استجداءً بل لتذكيره بمسؤولياته، معربا عن ثقته في قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود. وقال السني إن عدوان الاحتلال انتهاك متعمد وصارخ للمعايير الأخلاقية والقانون الدولي الإنساني تصل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بل وصفت بالإبادة الجماعية وتساءل السني: كيف بالله يمكن أن يكون لمتحتل حق الدفاع عن النفس وأين حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه؟ وأضاف السني أن العدوان بدأ يستهدف مباشرة المستشفيات والمرافق الصحية وكوادرها والمناظر المروعة في مجمع الشفاء خير دليل وقال السني إنه قد حان الوقت لاستفاقة العالم وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، مجددا السؤال عن ضمير العالم مما يحدث في غزة أين حقوق الإنسان التي نسمع عنها يوميا وختم السني كلامه بـ”عار عليكم والتاريخ يسجل أننا نتحدث الآن وأطفال ونساء يلفظون أنفاسهم تحت الأنقاض ولا يزال هناك من يبرر ويدافع عن المجازر”.
وفي 23/11/2023 بحث السني دعم التحرك الشعبي لإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة والضفة الغربية خلال لقاءات عقدها مع المجموعة العربية في نيويورك، ومندوبي روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك في إطار رئاسة ليبيا للمجموعة العربية.كما نوقشت خلال الاجتماعات “مقترحات عملية يمكن من خلالها العمل على تطبيق قراري الجمعية العامة ومجلس الأمن الخاصين بالوضع الإنساني” وأكد السني عمل ليبيا من أجل تقديم كل الدعم الممكن للتصدي لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ونصرة لقضيته العادلة.
وفي حسابه على منصة اكس يوم 6/12/2023 أكد السني ضرورة أن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية المتورطين من الاحتلال الإسرائيلي في جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن. وأشار السني إلى التنسيق مع خان لسماع إحاطته لاحقا أمام المجموعة العربية بالأمم المتحدة بخصوص الأوضاع في الأراضي المحتلة وما وصلت إليه تحقيقات مكتبه عقب تقديم عدة دول إحالات للمحكمة بشأن الوضع هناك.
اما الجهات الرسمية الليبية فقد استنكرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في بيانها يوم 18/10/2023 جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإبادته الجماعية ضد المدنيين بغزة. وأكدت الخارجية في بيان اليوم، أن قصف الاحتلال المتعمد لمشفى المعمداني هو جريمة حرب يجب أن يعاقَب مرتكبوها. ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه فوريًا. وجددت الخارجية تأكيد موقف ليبيا الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة لمطالب شعبها الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي 22/11/2023 أشادت ليبيا بالتقدم المحرز في الوساطة المشتركة التي أسهمت دولة قطر وبمشاركة جمهورية مصر والولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى تحقيقها، والتي أعلن اليوم التوصل بموجبها لاتفاق هدنة إنسانية في غزة تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد. وجاء في بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنها تشجع على تنفيذ كافة بنود الهدنة وتدعو إلى تحقيق وقف نهائي للعدوان على الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات وقوافل الإغاثة الإنسانية وأن تكون فترة الهدنة فرصة لتطوير الجهود الدبلوماسية لحماية المدنيين في الضفة الغربية وغزة ومنع قوات الاحتلال من استئناف ارتكاب المجازر في حق المدنيين.
من جهته دان المجلس الأعلى للدولة موقف الدول الداعمة للاعتداء الإسرائيلي على غزة، مطالبا في بيان أصدره يوم 27/10/2023 بسحب سفراء ليبيا لدى (أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا) كونها مشاركة في الحرب على القطاع، وفق قوله. وفي سلسلة نقاط موجهة إلى الحكومة، طالب الأعلى للدولة في بيان اليوم، بقطع إمدادات النفط والغاز عن الدول الداعمة للعدوان على المدنيين في غزة، إلى حين فك الحصار وإيصال الإمدادات الإنسانية لهم. وطالب المجلس الحكومة بإعداد مقترح يحال إلى مجلس النواب وآخر يحال إلى مجال الوزراء وثالث إلى الرئاسي لتجريم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. وأعلن المجلس تعليقه التواصلات السياسية مع الدولة الداعمة للعدوان على غزة، إلى حين وقفها وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية. وأكد المجلس الأعلى للدولة حق فصائل المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن أرضها وتحريرها وتقرير مصيرها، إلى جانب ردع “الإرهاب الصهيوني”. ورفض الأعلى للدولة محاولات التهجير القسري داخل فلسطين أو خارجها، مطالبا المجتمع الدولي بحماية المدنيين في فلسطين. وخاطب البيان الحكومة بضرورة استعمال كافة الموارد الممكنة لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد “الهجمة الوحشية البربرية التي يقوم بها الحتلال”. وطالب المجلس بنزع الصفة الاعتبارية عن أي مسؤولي ليبي يثبت تواصله مع الاحتلال، داعيا كافة الدول العربية المصدرة للنفط إلى إيقاف ضخها للدولة الداعمة للعدوان. ودعا الأعلى للدولة الدول الإسلامية إلى المطالبة بالإشراف على المعابر البرية لقطاع غزة والضفة الغربية وألا يكون ذلك خاصا بدول الطوق، إلى جانب الشروع في عقد اتفاقيات دفاع مشترك بينهما.
وفي نفس اليوم طالب مجلس النواب سفراء الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بمغادرة ليبيا فورا ودعا مجلس في بيان، الحكومة المكلفة لوقف تصدير النفط والغاز عن الدول المساندة للاحتلال، إذا لم يتوقف الاحتلال عن عدوانه ودان المجلس موقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بدعم الاحتلال في عدوانه على غزة ودعا مجلس النواب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد جلسات عاجلة، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة.
وفي 28/10/2023 دعا أعضاء كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب إلى إصدار قوانين عاجلة تقضي بمنع وحرمان كل الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي من المشاركة في المناقصات القادمة وخاصة بقطاعي النفط والغاز في ليبيا. وقدمت الكتلة مقترح قانون بشأن مقاطعة داعمي العدوان على غزة إلى البرلمان، نصت مادته الأولى على حظر كل شخص طبيعي أو اعتباري داخل ليبيا أو يمثلها في الخارج أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا أو يجري تعاملا بأي شكل مع شخص يتمتع بجنسية إحدى الدول المؤيدة للحرب أو تدعم الحرب لصالح إسرائيل في غزة. كما نص القرار في مادته الثانية على تولي مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية إعداد قوائم الشركات والأفراد الأجانب الذين يخضعون لهذا القانون، ويتم تحديث هذه القوائم سنويا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. كما دعا القرار في مادته الثالثة إلى تطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون رقم 62 لسنة 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل على من يخالف هذا القانون. واعتبرت الكتلة أن هذه الخطوة ستكون هي التعبير الأوضح والأمثل عن مدى التضامن الليبي على المستويين الشعبي والرسمي مع القضية الفلسطينية، آملة في أن يجد هذا الاقتراح صداه تحت قبة مجلس النواب وأن يعكس الموقف بشأنها إرادة الشعب الليبي وفق البيان. هذا وثمنت كتلة التوافق موقف المجلس الذي عبر عنه البيان “القوي والواضح” بشأن العدوان الغاشم الذي تتعرض له غزة وكل الأراضي الفلسطينية، وفق تعبيرها.
وفي 20/11/2023 أعرب رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب عن احتجاجهم على موقف بريطانيا من حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقائهم الأول مع السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن الذي يجري زيارة إلى المنطقة الشرقية.
اما اللجنة العسكرية 5+5 فقد أعربت في بيان لها يوم 9/11/2023 عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
اما دار الإفتاء الليبية فقد دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لها في بيانه يوم 9/11/2023 جميع المسلمين حكاما ومحكومين إلى نصرة أهل غزة ودعمهم بكل ما يملكون من سلاح ومال والمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية والتظاهر ضد العدو “الصهيوني” في الميادين. وطالبت الإفتاء في بيانها أهل ليبيا وشعبها إلى جانب حكامها بدءا من المجلس الرئاسي وصولا إلى إلى مؤسسات الدولة وعلى رأسها المصرف المركزي وغرف التجارة ومؤسسة النفط، بعدم السماح بتصدير أو توريد كل ما يدعم الصهاينة من السلع والطاقة للشركات والدول الغبية التي تقف وراءه وتمده بالسلاح والمعال والعتاد. وحثث دار الإفتاء كل الجهات المسؤولة على الاستيراد في ليبيا مقاطعة ما يمكن الاستغناء عنه من سلع الشركات الداعمة للعدو وعدم توريها باعتبارها تعاون على الإثم والعدوان، وتصنيف كل من يشتري أو يبيع من هذه الشركات مشاركا في الحرب على غزة قتل الأبرياء. وأكد بيان الدار أنه يجوب شرعا على من له علاقة بتصدير الطاقة في البلاد العربية الإسلامية أن يمنعوا تصديرها للدول الغربية كما منعها الصهاينة عن مستشفيات غزة وهي لهم ضرورة ما تسبب في قتل الآلاف من الأطفال والمرضى والعجزة. واعتبرت دار الإفتاء أن حكام العرب مشاركون في الحرب طالما مازالوا ممتنعين عن استعمال الأوراق الاقتصادية والدبلوماسية التي يملكونها ويخذلون إخوتهم عصيانا لأمر الله وقد أقيمت عليهم الحجة بوجوب النصرة.
بالنسبة للوزراء في حكومة الوحدة الوطنية فلم نرصد لهم أي مواقف تجاه الاحداث باستثناء وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي الذي اشاد في قمة الاتصال الإستراتيجي بإسطنبول في 24/11/2023 بدور المتطوعين من المصورين بغزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في توضيح صورة وحقيقة ما يحدث بالقطاع موضحاً أن تطور وسائل الاتصال كان له دور كبير في توضيح حقيقة العدوان على غزة وأن العالم يعيش اليوم تحت سطوة أدوات الاتصال مستشهدا على ذلك بتأثير كشف أخبار مضللة على الرئيس الأمريكي وإرغامه على التراجع عن تصريحاته في الأيام الأولى من العدوان على غزة.
اخر المواقف الرسمية الليبية كان انضمام ليبيا الى الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد دولة الاحتلال امام محكمة العدل الدولية ففي 17 يناير الحالي نشرت وسائل اعلام مختلفة خطابا رئيس المجلس الأعلى للقضاء موجها لرئيس المجلس الرئاسي بشأن الدعوى المقامة ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية عن جرم الإبادة الجماعية التي يتعرص لها الشعب الفلسطيني والتي طالبه فيها باتخاذ ما يلزم من اجراءات للانضمام الى هذه الدعوى.
وخلال ما تم رصده لم نجد أي موقف لما يسمى بالقيادة العامة للجيش الليبي وكذلك لم يصدر عن سيف الإسلام القذافي او فريقه السياسي أي تصريح بخصوص الاحداث في غزة والامر نفسه ينسحب على الحكومة الموازية المشكلة من قبل مجلس النواب في شرق ليبيا.
