-تونس:
-خبر عاجل: استقالةُ وزير الداخليَّةِ توفيق شرف الدِّين من منصبه
-حدثُ الأسبوع:
يستمرُّ انقلابُ الخامس والعشرين من جويلية في تونس في تكريس الأمرِ الواقع الانقلابي من خلال عقدِ برلمان الانقلابِ لجلستهِ الأولى الافتتاحيَّةِ، والتي شاركَ فيها عددٌ قليل من الأعضاء المنتخبينَ صوريًّا قُدِّرَ في حدود ال30%، وقد ترأَّس أحدُ وجوهِ النظام القديم-التجمُّع-الجلسة الافتاتحيَّة، كما تمَّ اعتقالُ أحد النوَّاب من داخلِ الجلسة من قبلِ رجال الأمن، وكان-النائب- قد صدرت في حقِّه بطاقةُ اعتقال على خلفيَّة تزييفهِ لتوكيلات الناخبين، كما تمَّ منعُ الصحافةِ المستقلَّة الوطنيَّة والأجنبيَّة من مواكبةِ الجلسة الافتتاحيَّةِ على غيرِ المألوف في برلمان الثورة، واقتصرت التغطيةُ على التلفزةِ الوطنيَّة وووكالة تونس إفريقيا للأنباء الوكالة الرسميَّة للدولة، وقد لاحظَ المختصُّون غيابَ الكاميرا التي تُغطِّي كامل القاعة كما هو مألوفٌ من قبل.
رغم أنَّ سلطة الأمر الواقع منيتْ بهزيمةٍ كبيرةٍ في عقدها لمشروعها الانتخابي أمام عزوفٍ كبيرٍ للناخبين، وحركة مقاطعة كبيرة جُوبهت بها الحركة الاستعراضيَّة الانقلابيَّة فقد قدَّر هو نفسه المشاركة في حدود الـ 10% من مجموع المسجَّلين، في حين قدَّرت مؤسَّسةُ كارتر المشاركةَ في حدود الـ 2% إلَّا أنَّه أصرَّ على استكمال مشروعه، ورفض الحوار من أجلِ الخروج من الأزمة، وها هو الآن يضربُ بعرض الحائط الإرادة الشعبيَّة والسياسيَّة والحزبيَّة ويتقدّمُ ولكن إلى المجهول، في حين تستمرُّ أجهزتهُ القمعيَّةُ في اعتقال المعارضينَ السياسيِّين، فبعد اعتقال أهمِّ رموز جبهةِ الخلاص والأمين العامِّ السابق للتيَّار الديموقراطي غازي الشوَّاشي والمحامي عصام الشابّي جاء الدورُ على الصحفيِّين فقد اعتقلت الأجهزة الأمنيَّة المواليةُ لمشروعه المحلِّلَ السياسي المختصَّ في الشأن الليبي علي اللافي، وكذلك رئيس تحرير جريدة الفجر محمد الفوراتي، والناطقَ الرسمي ومدير مكتب الإعلام وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة عبد الفتَّاح التاغوتي،كما استمرَّ اعتقال القاضي الألمعي البشير العكرمي، والذي رفض أن يكون لعبةً تحت أيدي الانقلاب ليدين أطرافًا بريئةً من تهمة الإرهاب، فزجَّ به في مستشفى المجانين، والآن يُودعُ في السجن المركزي سجن المرناقيَّة، كما تمَّ اعتقال رجل الأعمال الشهير كمال اللطيف، والقائمة ستتَّسعُ لاحقًا لتشمل رموزًا آخرين ما زالوا مصرِّين على كون ما قام به قيس سعيِّد في الخامس والعشرين من جويلية 2021 ما هو إلَّا حركة انقلابيَّة.
جبهةُ الخلاص بدورها رفضت أيَّ تعاطي مع برلمان الانقلاب معتبرة إيَّاهُ جزءً من مشروع الانقلاب، وداعيةً إلى اسقاطه بالنضال المدني
رئيسُ حزب العمَّال حمَّه الهمَّامي بدورهِ دعا إلى العمل الميداني بجدٍّ من أجل إسقاط منظومة قيس سعيِّد
كتلة حركة النهضة بالبرلمان الشرعي تعتبر أنَّ البرلمان الجديد برلمان انقلاب، وغير شرعي، وتلتزم بألَّا تتعاون مع ممثِّليهِ.
ينتظرُ في الأسابيع القادمة أن تتواصلَ موجةُ الاعتقالات لتشمل رموزًا آخرين من حركة النهضة خاصَّة لهم وزن وفاعليَّة من أجل تركيع الحركة وإجبارها على التفاوض مع المنقلب، أو التراجع ميدانيًّا من أجل أن يجد داعمو قيس سعيِّد الفسحة لتسوية وضعيَّته الماليَّة الكارثيَّة خاصَّة.
تونس في أسبوع:
-سياسيًّا:
تمَّ تحجيرُ السفر المعروف في تونس باسم -إجراء س17- على الدكتور عبد اللطيف المكِّي وزير الصحَّة الأسبق، وأمين عام حزب العمل والإنجاز، وهي خطوة استباقيَّة يقومُ بها أمن قيس سعيِّد تليها دعوةٌ للتحقيق ثمَّ الإيداعُ بالسجن.
– البرلمانُ الأوروبِّي يصادقُ اليوم الخميس 16 مارس على جملةٍ من التوصياتِ والملاحظاتِ التي تخصُّ الحالة الاستثنائيَّة في تونس ما بعد الخامس والعشرين من جويلية 2021، وكان من أبرز تلك التوصيات والاجراءات قرارهُ إيقاف أيَّ دعم أو تعاون مع وزارتي الداخليَّة والعدل التونسيَّتين، كما دعا إلى الإفراج الفوري عن الناشطين السياسيِّين وقادة الأحزاب والنوَّاب والصحفيِّين المعتقلين في تونس بغير وجهِ حق،كما حثَّ سلطات الانقلاب على إعادة القضاة المعزولين بغير وجهِ حقٍّ إلى سالفِ مناصبهم، والكفِّ عن هرسلة سلطة القضاء،كما أدان الخطاب العنصري الذي صدر عن المنقلب قيس سعيِّد فيما يخصُّ الجالية الإفريقيَّة-جنوب الصحراء- المقيمة بتونس، ممَّا انعكس سلبًا على أمنهم وحسن إقامتهم بالبلد.
في السياق نفسه ينتظرُ أن يصدر البرلمانُ الأوربي بدايةَ الأسبوع القادمة جملة من العقوبات تجاه بعضِ المؤسَّسات التونسيَّة على ما ذكر الناطقُ الرسمي باسمه، ويبدو أنَّ البرلمان الجديد-اللاشرعي- ووزارتي الداخليَّة والعدل، هي المؤسَّسات المعنيَّة بالإعلان، ممَّا ظهر جليًّا في الإعلام الموالي لقيس سعيَّد، من شتمٍ للبرلمان الأوروبِّي، وشجب التدخُّل في الشأن الداخلي التونسي.
-اقتصاديًّا-توريدٌ مشبوه-
-اتِّحادُ الفلَّاحين يُحذِّر المواطنين من شحنة من البطاطا والقرع استوردتها الدولة من مصر التي رفضت ستُّ دولٍ في الآونة الأخيرة الاستيراد الفلاحي منها على خلفيَّة سقي منتجاتها الفلاحيَّة بمياه الصرف الصحَّي، ممَّا يجعل المستهلك معرَّضًا للإصابة بمرض السرطان، وآخر هذه الدول التي رفضت تلك المنتجات كانت ليبيا، وقبلها روسيا والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة ،وغيرها من الدول، وبالطبع لم تمرَّ تلك الشحنات المستوردة لتونس عبر المسالك الرقابيَّة لوزارة الصحَّة كما هو معمولٌ بهِ عادةً لعلم السلطات بالرفض الدولي لمثل هذه المنتجات، وعدم مطابقة المعايير حتَّى المحلِّيَّة منها.
-الشأنُ الحقوقي:
-بعد حركةِ صمودٍ قضائيَّة من طرازٍ راقٍ جدًّا ممَّا دفع قيس سعيِّد ومن دعَّمهُ من القوَّة الصلبة في الدولة إلى حلِّ المجلس الأعلى للقضاء، وتنصيب مجلسٍ موالي وإقالةِ أكثر من سبعين قاضيًا، يبدوأنَّ النظام الانقلابي أفلح في تجيير جملةٍ من القضاةِ لصالحه، وفي هذا الإطار برز اسمُ القاضي سمير الزوابي قاضي التحقيق بقطب الإرهاب، والذي أصدر كلَّ بطاقات الإيداع بالسجن الأخيرة في حقِّ أغلب المناضلين السياسيِّين، وقادة الأحزاب، وبرلمانيِّين سابقين.
-وفي سياق متَّصل فإنَّ القاضي الذي أصدرَ بطاقةَ إيداع في حقِّ زميله القاضي الشهير بشير العكرمي انهارَ أمام ضغوطاتِ سلطة الإنقلابِ من أجل سجن القاضي بشير العكرمي، ونقلَ إلى المستشفى ، وقد صرَّح ابنُ القاضي بشير العكرمي بأنَّ القاضي قال لهم بالحرف الواحد إمَّا أن أودع بشير العكرمي السجن، أو أن أدخله أنا ،هذا خيار الرئاسة، في حين رفضَ زملاؤهُ الثلاثةُ التورَّطَ في مثل هذه المظالم التاريخيَّة فتمَّ عزلهم من الخطَّة القضائيَّة.
-تمَّ اليوم الاثنين اعتقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، ورئيس المكتب الإعلامي عبد الفتَّاح التاغوتي ليلتحقَ بالشيخ حبيب اللوز الرئيس الأسبق لحركة النهضة، وعلي العريِّض رئيس الحكومة الأسبق، ووزير الداخليَّة، ونائب رئيس حركة النهضة، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، ونائب رئيس حركة النهضة، ومحمد بن سالم وزير الفلاحة الأسبق وأحد قيادات حزب العمل والإنجاز، وعبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة الأسبق، وبقيَّة مناضلي وقادة الأحزاب المعتقلين.
-في السياق نفسه صرَّحَ المحامي العيَّاشي الهمَّامي بأَّن رئيس الدولة يشرفُ بنفسه على ملفِّ اعتقالات المعارضين السياسيِّين في البلد،وأكَّدت إيناس حرَّاث المحامية التي تنوب أغلب المعتقلين السياسيِّين بأنَّ نظام قيس سعيِّد ينكِّلُ بالقادة السياسيِّين الموقوفين في سجن المرناقيَّة.
-التطبيعُ مع إيران:
-تمَّ افتتاحُ مقرِّ مَا يُسمَّى-مركز أهل البيت- للبحوث والدراسات بتونس، ويأتي ذلك في سياق دعم النظام الإيراني لقيس سعيِّد عبر أخيه المتشيِّع الدكتور نوفل سعيِّد القاطن معه بقصر قرطاج، وأحد ماكينات الانقلاب، ممَّا دفع الأخيرين إلى دعم الوجود الإيراني العلني التونسي وغيرهُ في خطوة غير محسوبة الخواطر قد تضعُ البلاد على حافَّةِ فتنةِ مذهبيَّة والعياذُ بالله، كما قد تشكِّل تونس لاحقًا قاعدةً شيعيَّة خلفيَّة قد يمتدُّ شرُّها المذهبي لليبيا والجزائر.
يأتي دعم النظام الإيراني لقيس سعيِّد عبر أخيه نوفل كما هو معلوم في سياق إلغاء راشد الغنُّوشي منذُ ثلاث سنواتٍ زيارتهُ التي أعدَّتها إيرانُ لهُ من أجل التطبيع مع الحركات الإسلاميَّة عبر بوَّابة الغنوشي،بعد تردِّي العلاقاتِ السنِّيِّة-الإسلاميَّة الحركيَّة خصوصًا- الإيرانيَّة ابتداءً من الدور الإيراني-الكارثي- في سوريا إلى الدور المشبوه في إسقاط الدكتور المرحوم محمد مرسي،والدعم اللامشروط للحوثيِّين، ويبدو أنَّ الشيخ راشد بعد موافقته على الزيارة والدخول في ترتيبات السفر تلقَّى فيتو إسلامي دولي حول الزيارة وبرنامجها، فاعتذرَ عنها، ممَّا قلب مواقف الإيرانيِّين من المشروع الإسلامي التونسي مائة وثمانين درجة.
-برقيَّات:
في زيارة ليليَّة لقيس سعيَّد لهيئة الصلح الجزائي، وهي هيئة منصَّبةٌ خارج دائرة القضاءِ، نصَّبها قيس سعيِّد من أجل أن تجد حلولًا لرجال الأعمال المتورِّطين في قضايا فساد حسب زعمه، مقابل التعويض وغلق ملفَّاتهم خارج دائرة القضاء، ولعدم جدِّيَّة هذه الهيئة اللاشرعيَّة فلم يتفاعل معها أيُّ رجل أعمال، لذا ظهر قيس سعيَّد كعادته متشنِّجًا، ويلوم في أعضاء الهيئة لأنَّهم لم يتحصَّلوا على أيِّ تعويض من أيٍّ كان، ويلاحظُ في اجتماعه بأعضاء الهيئة تغييبهُ للقاضي الذي نصَّبهُ على رأسها، ممَّا ينبئُ بعزله لاحقًا وتغييره بشخصيَّةٍ أخرى موالية.
-في زيارته للمؤسَّسةِ الوطنيَّة للأنشطة البتروليَّة فجَّر قيس سعيِّد قنبلةً مغاربيَّةً جديدةً من خلال إعادة حديثه عن الجرفِ القاري، وأنَّ تونس لم تستفد من الخصومة مع ليبيا حوله إلَّا بالفتات، ممَّا ينبئُ بدخول تونس في خصومة جديدة مع الجار الشقيق،ولم يرَ المتابعون أيَّ فائدة من فتح ملفٍّ دولي قديم انتهى بالتحكيم، كذلك لا فائدةَ تُرجى من خصومة قد لا تحقِّقُ تونس منها شيئًا إلَّا تأزيم العلاقات مع الدولة الجارة.
-منظمَّةُ “أنا يقظ” الرقابيَّةُ أعلنت في بيان لها،وأنَّ نجلاء بودن رئيسةُ الحكومةِ التونسيَّة لم تحقِّق بعد سنة من تولِّيها المنصب إلَّا صفر إنجازٍ في سياق ما وعدت به من إنجازات ومشاريع.
-في سياق هرسلة اتِّحاد الشغل، وتوالي إيقافات بعض قياداته يبدو أنَّ السلطة بدأت تفلح في جرِّ المنظَّمة الشغليَّة إلى ملعب الولاء والطاعة، فقد صرَّح حفيِّظ حفيِّظ الأمين العامُّ المساعد بأنَّ الاتِّحاد لن يصعِّد ضدَّ الحكومة ولا ضدَّ الرئيس.
-سرَّبت بعضُ جهاتٍ أمنيَّة تونسيَّة معلومات أمنيَّة تخصُّ قيس سعيِّد وتحالفه الأمني مع عبد الفتَّاح السيسي قائلةً بأنَّ اللواء المصري محمد رأفت شحاته عبد الواحد هو المسيِّرُ الحقيقي لوزارة الداخليَّة التونسيَّة ولجهاز المخابرات، وهو من تولَّى الإعداد وهندسة انقلاب الخامس والعشرين من جويلة 2021 وقد قيل بأَّنه أطرد قائد أركان جيش البرِّ محمد الغول يوم الإربعاء الفارط من قصر قرطاج لمَّا أبدى الأخيرُ رفضهُ لحلِّ المجالس البلديَّة المنتخبة.
-في تقرير دولي صدر مؤخَّرًا احتلَّت تونسُ المرتبة الأخيرة في سلَّم الانضباط المدرسي من مجموع 72 دولة في حين احتلَّت اليابانُ المرتبة الأولى.
-يتواصل إيقافُ الدكتور المقعد الصحبي العمري على خلفيَّة ظهوره في برنامج ما خفي أعظم للصحفي ثامر المسحال على قناة الجزيرةِ بتهمة الكشف عن عناصر اختراق ضدَّ السلفيَّة الجهاديَّة، وكان الدكتور قد كشف بأنَّ فرق الحرس الوطني في تونس هي من تقف وراء أغلب الجرائم الإرهابيَّة في تونس، ومن أهمَّها جريمة المنيهلة.
-جهات مَا في السلطة تتَّهمُ رئيس الحكومة الأسبق المهندس علي العريِّض بأنَّه استحوذ على ألف طنٍّ من الألماس لمَّا كان في السلطة، وتحاول أن تسوِّقَ لهذه الخرافة إعلاميًّا من أجل تشويه الرجل، في حين أنَّ هذه القيمة دوليًّا تعتبر مهولةً جدًّا وتفوق الإنتاجَ الدولي مجتمعًا.
-البنك الدولي يعلنُ تعليق مشاوراته مع تونس على إثر التصريحات العنصريَّة لقيس سعيِّد الأخيرة. -منظَّمة العفو الدوليَّة تدين الاعتقالات السياسيَّة في تونس، وتدينُ في بيانٍ صادرٍ عنها الاجراءات التي اتَّخذتها سلطة الانقلابِ من أجل تكميم أفواه المعارضين، وتدعو إلى احترام الحقوقِ والحرِّيَّاتِ بما يتوافقُ مع المعايير الدوليَّة.
