حدثُ الأسبوع:
-كما كان منتظرًا فقد فاز مرشَّح رئيس حركة حمس الدكتور عبد الرزَّاق مقري المتخلِّي عن الرئاسة بعد عهدتين رئايسيَّتين ليخلفه المشرف الوطني على التنظيم-أهمُّ موقع داخلي في الحركة- عبد العالي الحسَّاني، وقد نشر مقري تدوينة مطوَّلة عبر حسابه على الفايسبوك مشيدًا فيها بخصال الرجل، واعتباره الخليفة الأمثل، خاصَّة في سياق استمرار المشروع الذي انطلق فيه مقري في عهدتين رئاسيَّتين، وسننتظر في المحطَّات القادمة حسم مجلس الشورى الوطني في كبرى الملفَّات السياسيَّة، خاصَّة موضوع الانتخابات الرئاسيَّة والتشريعيَّة المزمع عقدها في السنة القادمة، هل ستغيِّرُ حمس موقفها الاستراتيجي، والذي ظهر بارزًا وجليًّا مع ولايتي المقري، والمتمثِّل في المشاركات السياسيَّة، والتوسُّع الجماهيري على حساب مقاطعة أيِّ شراكة مع السلطة في إدارة البلاد، على عكس تمشِّي الراحل المؤسِّس الشيخ محفوظ النحناح.
وكما كان متوقَّعا أيضًا فإنَّ عبد المجيد المناصرة العائد للحركة بعد انفصاله عنها لسنوات وجد نفسه دون غطاء محترم من أعضاء مجلس الشورى الجديد، ممَّا دفعه للانسحاب من سباق الرئاسة في اللحظات الأخيرة، وهو ما عجَّل بانتخاب الحسَّاني الذي أصبح وحيدًا في سباق الرئاسة، وقد انتهت العمليَّة بسلاسة، ومن أهمِّ المواضيع المطروحة الآن داخليًّا وخارجيًّا، أي خارج الحزب النقاط التالية:
-داخليًّا هل سيستمرُّالمناصرة وجناحه داخل الحركة أم أنَّ الرسالة قد وصلته، وعليه أن يختار إمَّا القيادة الجديدة-استمرار نهج ومنهج المقري- أو الانسحاب من الحركة، إمَّا ليؤسِّس حركة جديدة، أو ليعاود الحوار الذي قد بدأه منذ سنوات مع عبد الله جاب الله للاندماج معهُ في مشروع واحد مشترك، علمًا بأنَّ كلَّ هذه التشكيلات تدور في فلك الإخوان المسلمين-المشروعُ القطري جاب بالله، والتنظيم الدولي النحناح-، أي لا إشكال في الأطروحات والأفكار والمشاريع، إنَّما كلُّ الإشكال في الزعامات، ومن يترأَّس المنصب الأوَّل في الحركة.
وثانيا فيما يخصُّ الحركة خارج الحركة، ألا وهو حسم علاقتها بالسلطة القائمة، هل ستعود حمس إلى جناح السلطة على عكس مشروع المقري، وهو ما نستبعده، أم ستواصل في مشروع مقري ليبقى الخياران يحسمان لاحقًا مع بدايات جلسات مجلس الشورى الوطني الجديد، والذي سيباشر مهامَّه صحبة رئيسه الجديد عبد الرحمان بن فرحات.
-الشؤونُ السياسيَّة:
-الجزائر والمغرب:
-في تصريحه لقناة الجزيرة اعتبر تبُّون وأنَّ العلاقات الجزائريَّة المغربيَّة وصلت إلى نقطة اللاعودة، وفي الإطار نفسه انتقد اعتراف حكومة إسبانيا الحاليَّة بمغربيَّة الصحراء الغربيَّة،مذكِّرًا بأنَّ إسبانيا هي المستعمر السابق للصحراء الغربيَّة، والأصل أنَّهُ عليها الكثير من المسؤوليَّات تجاه مستعمرتها.
–الجزائرُ وتونس:
في سياق آخر اعتبر تبُّون وأنَّ تونس تمرُّ بمرحلة صعبة جدًّا مشيرًا إلى أنَّ هناك جهات مَا تتلاعب بأمن تونس، وأنَّ الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي في ما يحصل في تونس الآن، وجدير بنا التذكير وأَّن تبُّون وشقًّا من النظام الجزائري أغلبه من العسكر يدعمون قيس سعيِّد في سبيل ألَّا تعود تونس إلى مشروعها الديموقراطي الذي كان يشكِّل حرجًا شديدًا لنظام العسكر في الجزائر، و كان من تبعاته حراك الجزائر الذي استمرَّ لسنوات ثمَّ تمَّ القضاء عليه مع مرور الوقت، وعدم استطاعة الحراك المواطني أن يغيِّر في مواقف النظام شيئًا تجاه الحرِّيَّات والتعدُّديَّة والديموقراطيَّة، أمَّا فيما يخصُّ الموقف من قيس سعيِّد فجديرٌ بالذكر أيضًا وأنَّ الدولة العميقة في الجزائر هي احدى الفاعلين على الأرض في تونس منذ القديم، وقد عُلمَ بعد الثورة أنَّ قرار عزل بورقيبة اتُّخذ في الجزائر بين المخابرات الجزائريَّة ونظيرتها الإيطاليَّة سنة 1984 وتمَّ تنفيذه على أيدي بن علي ومن معه سنة 1987 وقد تلقَّف الإسلاميُّون المشروع ودعَّموه ليقينهم ألَّا مكان للإسلام السياسي في الثمانينات في السلطة، فراهنوا على ابن علي ودعَّموه وسرعان ما انقلب عليهم بعد انتخابات 1989
-الاقتصاد:
قطاع المناجم في الجزائر يحقِّق نسبة من الأرباح المحترمة السنة الفارطة، حيث تمَّ تصدير بما قيمته 216 مليون دولار، أي بارتفاع 110% على السنة التي قبلها،وهذا القطاع تحاول الجزائر أن تنهض به منذ سنوات من خلال إعادة استكشاف مناطق أخرى من المرجَّح أن تحتوي على موادَّ منجميَّة، وكذلك إعادة تثمين الموادِّ المنجميَّة عوض تسويقها كموادَّ خام، بدوره محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم يبحث مع إيني الإيطاليَّة، ومع المديرة العامَّة للطاقة في المفوضيَّة الأوروبيَّة إمكانيَّة الشراكة في الاستثمار في قطاع الغاز في الجزائر، وأعتقد أَّن الجزائر صارت معنيَّة باتِّفاقيَّة شراكة من الحجم الثقيل مثل التي وقَّعت بين ليبيا وإيطاليا في سياق الاستثمار في المجال الطاقي، ممَّا ساهم في إدخال مبالغ ضخمة للخزينة الليبيَّة، وبدوره يرى المحلِّلون الماليُّون وأنَّ مؤشِّر النموِّ في ليبيا من المرجَّح أن يلامس الرقمين في السنة القادمة طبعًا إذا أحسنت السلطات الليبيَّة التصرُّف في مواردها الماليَّة.
