لا شك أن المصالحة الوطنية هي خطوة مهمة يجب أن تحدث بعد أي صراع مسلح او حرب أهلية، كمقدمة للرجوع بالبلاد إلى الاستقرار، ومن ثم الازدهار والتنمية، ولكن ماهي الشروط التي يجب أن تتحقق في المصالحة لتكون فعلاً (مصالحةً) وفعلاً (وطنيةً) ولا تتحول من علاج ضروري لجراح الوطن إلى مجرد مسكن سرعان ما يتلاشى مفعوله
نظرةٌ في تاريخ المصالحات.
بالرجوع إلى التاريخ الحديث يمكننا ضربُ أمثلة على عدة نماذج لحروب أهلية حدثت بعدها مصالحات وطنية، ففي جنوب أفريقيا وبعد انتهاء نظام الفصل العنصري في عام 1994، أُجريت مفاوضات وطنية بين جميع الأطراف المعنية، وتم تشكيل لجنة المصالحة وحقوق الإنسان (TRC) للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق المصالحة بين الأعراق المختلفة، كذلك حدث في كولومبيا بعد أكثرَ من خمسة عقود من النزاع المسلح بين الحكومة الكولومبية والمتمردين، تم التوصل إلى اتفاق سلام في عام 2016. هذا الاتفاق أدى إلى عملية مصالحة تهدف إلى تعزيز العدالة الانتقالية، وإعادة التواصل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
أما في رواندا فبعد الإبادة الجماعية في عام 1994، شهدت رواندا عملية مصالحة وطنية تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتسامح. تم تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية، وتم تنفيذ برامج للمصالحة وإعادة الإدماج في المجتمع، ومثل ذلك حدث في إندونيسيا بعد أحداث العنف والصراع الطائفي في تيمور الشرقية عام 1999، تم إجراء عملية مصالحة وطنية لتعزيز السلام والاستقرار. تضمنت هذه العملية إقامة محاكم خاصة لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإقامة برامج للمصالحة وإعادة الإدماج.
اما في منطقتنا العربية فبعد بعد الحرب الأهلية في لبنان والتي استمرت من عام 1975 إلى 1990، تم توقيع اتفاق الطائف في عام 1989. وهذا الاتفاق أدى إلى توزيع السلطة بين الطوائف اللبنانية المختلفة وتعزيز الوحدة الوطنية.
أما في الجزائر فبعد الصراع المسلح الذي حدث في الجزائر من عام 1991 إلى 2002، تم إجراء عملية مصالحة وطنية، شملت هذه العملية إجراء تعديلات دستورية، وإنهاء العنف، وتحقيق المصالحة بين الحكومة والمسلحين الإسلاميين.
ماهي شروط المصالحة الناجحة؟
لتكون المصالحة فعلا ناجحة في تضميد الجراح وطي صفحة الماضي والبدء في مسيرة إعمار الوطن اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً يجب أن تتحقق فيها مجموعة من الشروط التي لا غنى عنها، ولا يمكن تجاوزها، ولعل من أهمها:
– الشفافية والعدالة: يجب أن تتم معالجة الظلم والانتهاكات بشكل عادل ومنصف، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات عبر محاكمات عادلة، ونظام قضائي مستقل وموثوق به، فلا يمكن إقناع أهالي وذوي الضحايا -وهم اول المستهدفين بالمصالحة الوطنية -بالانخراط في أي مصالحة مالم يشعروا فعلاً أن هناك محاسبةً عادلةً لمن أجرم في حقهم، ويكون لهم فقط الحق في العفو باعتبارهم أولياء الدم.
إن التستر عن المجرمين الأساسيين، ومحاولة إلصاق الجرائم وتحميل تبعات الانتهاكات بأفراد ومجموعات -ما كان لهم أن يرتكبوا شيئاً من جرائمهم من غير أوامر صريحة او على الأقل بإذن وتشجيع من القيادة التي كانت تمثلهم-هو محاولة بائسة للتستر عن المجرم الحقيقي، الذي خطط ودعم واستخدم المغفلين والمغرر بهم كأدوات لتنفيذ جرائمه، لأننا هنا بصدد الحديث عن جرائم (حرب) سياسية وليست جنائية، والفرق بينهما أوضح من أن يوضح.
إن وجود نظام قضائي مستقل وعادل وقادر على أن يوجه إصبع الاتهام للمجرم بمنتهى الصراحة والوضوح، من غير نظر لأي اعتبارات سياسية او اجتماعية مهمٌّ جداً في التفريق بين الجلاد والضحية، وفي أغلب الصراعات المسلحة قد تكون كل الأطراف مسؤولة بدرجات متفاوتة عن ارتكاب الانتهاكات والمخالفات، بل وحتى الجرائم، كما لا شك أيضا في وجود ضحايا وأبرياء لا ذنب لهم ولا جريرةَ تلحقهم، وأن التمييز بين كل هذه الأطراف وتحميل كل طرف مسؤولية ما ارتكب من جرائم هو دور القضاء العادل النزيه، أما تطبيق أحكام القضاء فقد يتأخر أو حتى يتعذر، لأنه يحتاج إلى سلطة قادرة على تنفيذ وإمضاء الأحكام القضائية، وعدم وجود هذه السلطة في مرحلة ما لا يعطي المبرر لرجال القضاء أن لا يقولوا كلمتهم ويصدروا أحكامهم.
– المصالحة والتسامح: يجب تعزيز روح المصالحة والتسامح بين الأطراف المتصارعة، و يشمل ذلك إقامة عمليات تعزيز الحوار والتفاهم التي تهدف إلى تجاوز الانقسامات وبناء الثقة، وهذا لن يتم إلا بإنهاء خطاب الكراهية والتحريض، واستبداله بالاعتذار الصريح والاعتراف الواضح بالمسؤولية عن الجرائم، والاستعداد لتحمل تبعاتها الجنائية والعرفية والاخلاقية، فلا يمكن لمصالحة أن تبدأ – بلْهَ أن تنجح – في ظل مناخ إعلامي وثقافي مشحون بالتحريض والتخوين والاتهام بشتى التهم لمن يفترض أن يكونوا شركاء في المصالحة، وهنا لا يمكن أبداً وبأي حال مساواة الضحية بالجلاد، فالذي ثبت في حقه الاشتراك في جرائم الاغتيال مطلوب منه الاعتذار والاعلان عن تحمل النتائج القانونية والعرفية، بنفس القدر بالنسبة لمن دمَّر المدن وهجَّر الآمنين وفتح السجون السرية ومارس التصفية الجماعية خارج إطار القانون وأمام الكاميرات.
-المشاركة الشاملة: يجب أن تشارك جميع الأطراف المعنية في عملية المصالحة، ويشمل ذلك المشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية المختلفة والفاعلين الاجتماعيين، لضمان التمثيل الشامل، فلا يمكن بحال إقصاء أي طرف مالم يتم إقصاؤه بقوة القانون وسلطان القضاء العادل النزيه، الذي يقرر أن فلاناً مجرم فيستبعد وأن فلانا بريء فيبقى، وهنا ينبغي التنويه أننا قلنا: “جميعُ الأطراف” ولم نقل: “الأشخاص” فقد يتم إقصاء أشخاص بعينهم نتيجة لأحكام القضاء من غير إقصاءٍ لكامل التيار أو الجماعة أو الفئة التي ليس بالضرورة أن يكون كل أفرادها قد تورطوا بما يوجب إقصاؤهم قضائياً عن المصالحة، وهذا التفريق (بين الأشخاص والتيارات) مهم جداً، لأنه قد تحدث استماتةٌ من بعض أطراف الصراع وإصرار قوي على ضرورة مشاركة أشخاص بأعيانهم وإن كانوا قد تورطوا بما يوجب ملاحقتهم قانوناً، بل يضاف إلى ذلك تعطيل وتجميد القضاء وإبعاده عن جهود المصالحة، وهذا الأمر هو أول مسمار يدق في نعش المصالحة نفسها.
إن رهن استقرار الأوطان ومستقبل الأجيال بأشخاص معينين يبين بوضوح عدم صدق الشعارات السياسية واللافتات الوطنية أو الدينية التي يرفعها من يفعل ذلك، ويبين أن الآلاف الذين قاتلوا وقتلوا في سبيل هذه الشعارات كانوا في الحقيقة يقاتلون من أجل أشخاص لا من أجل تحقيق أهداف وشعارات وغايات يعتقدون أنها نبيلة.
– الإصلاحات السياسية والاقتصادية: يجب تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسية واقتصادية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع والتوترات، ويشمل ذلك توزيع الثروة بشكل عادل، وتعزيز المساءلة والشفافية في إدارة الحكم.
إن جزءاً كبيراً من الصراعات التي حدثت في بلدان العالم الثالث يعود إلى أسباب سياسية، تتمثل في استحواذ أشخاص وعائلات وقبائل على الحكم لفترات طويلة، من غير إعطاء الحق للشعوب في هذه البلدان في اختيار حكامها ومحاسبتهم، مما دفع بفئات كثيرة من المجتمع وتحت واجهات وطنية ودينية وحتى جهوية إلى اللجوء للعنف لفرض التغيير بقوة السلاح، والذي يؤدي في أحيان كثيرة لانقسام المجتمعات إلى مؤيدين للنظام ومعارضين له، وتنزلق البلاد بعدها إلى أُتون الفوضى والصراع المسلح.
إنه من السطحية والاستخفاف بطبيعة المجتمعات البشرية والفطرة الإنسانية التواقة إلى الحرية والتغيير أن نضع اللوم على الشعوب أو على الأطراف الثائرة منها ونتهمها بأنها هي من خربت الوطن وضيعت الاستقرار، ونتوقع من ملايين البشر- وهم ينظرون إلى حكامهم الذين حكموهم بقوة السلاح سواء سموا أنفسهم ملوكاً أو أمراء أو رؤساء جمهوريات يورثونهم إلى أبنائهم كما تورث قطعان البهائم الداجنة، ويتصرفون في ثروات بلادهم بما تجود به أفكارهم، ويوزعونها على الاقربين نسباً أو تزلفاً، ويقمعون كل صوت مخالف، ويقتلون أو يسجنون كل معارض أو مطالب بالإصلاح – أن تصمت وتصبر إلى الأبد، بل الطبيعي والمنطقي والحتمي الذي يعرفه كل من قرأ التاريخ أو تدبر الواقع أن الثورة قادمة لا محالة، وإن تأخرت، وعندما تحدث الثورة ويحترق الوطن فإن المتسبب الرئيسي في حدوثها وفي كل آثارها هم الحكام الذين اغتصبوا حقا ليس لهم، ومع الحكام طبعاً جيوشهم وشرطتهم وأجهزة أمنهم ومخابراتهم، بل كل من زين ظلمهم وبرر جورهم، سواء كانوا إعلاميين أو سياسيين أو أدباء وشعراء ومفكرين أو حتى شيوخ فقه ودين، فكل هؤلاء شركاء، وإن بدرجات مختلفة في اغتصاب حق الشعوب في اختيار حكامهم ومحاسبتهم وعزلهم إن ظلموا وجاروا.
نتيجةً لكل ما سبق نلاحظ أهمية الإصلاح السياسي والتداول السلمي على السلطة، وابعاد الجيوش عن حلبة الصراع الساسي وعدم استخدامها في الوصول إلى السلطة او الاحتفاظ بها، فلا تستخدم الجيوش إلا في الدفاع عن الوطن، وكما أن ذلك يشكل مانعا من حدوث الصراعات المسلحة والحروب الاهلية من الأساس فانه يعد في ذات الوقت شرطا من شروط المصالحة للخروج منها وتجاوز آثارها.
وفي ذات الوقت قد تشكل العوامل الاقتصادية دافعاً قوياً لحدوث الإضرابات والصراعات، وخاصة عندما تستأثر بثروات البلاد فئات معينة، ويحرم منها الغالبية الساحقة من الشعب، فانتشار الفقر والتمييز الطبقي يعد أفضل بيئة لنشوء الثورات والصراعات المسلحة، لذلك فإنه لمنع حدوث هذه الصراعات أو للخروج منها ولمعالجة آثارها يجب أن يوجد نظام اقتصادي يضمن التوزيع العادل لثروة المجتمع، ويمنع تركز هذه الثروة في أيدي قلة قليلة من أبنائه.
وقريب من هذا العامل هناك عامل التهميش وتركز الثروة وصنع القرار في مركز الدولة أو عاصمتها، وشعور السكان في أقاليم أخرى بالتهميش أو الظلم، فهذا قد يدفع السكان في هذه المناطق إلى التمرد والمطالبة بالانفصال، خاصة إذا كانت الأقاليم التي يسكنونها ذات ثروات طبيعة لا يستفيد منها سكان هذه المناطق.
إن من الضروري في الدول ذات المساحة الشاسعة أو الإثنيات المتعددة أن تعتمد نظاماً إداريا يضمن توزيع الثروة والسلطات والخدمات، بحيث لا تتركز كل هذه الأشياء في منطقة أو مدينة معينة أو في أيدي طائفة محددة، بحيث يشعر السكان في باقي الأقاليم والمناطق أو المنتمين إلى إثنيات معينة بالغبن والظلم. وبضمان وصول الخدمات وتوزيع الثروات على كافة مناطق الدولة وكل مكونات المجتمع نكون قد منعنا سببا مهماً من أسباب الثورة والصراع المسلح، ويكون ذلك أيضاً شرطاً مهماً في المصالحة الوطنية التي تلي الصراع الذي كان العامل المناطقي والجهوي أو الطائفي سببه أو أحد أسبابه.
– الدعم الدولي: يجب أن تحظى عمليات المصالحة الوطنية بالدعم الدولي والمساعدة الفنية والمالية لتعزيز فرص النجاح، وضمان استدامتها، ويمكن أن تقدم المنظمات الدولية والمجتمع الدولي – إن توفرت النية الصادقة -الدعم اللازم لإجراءات المصالحة، وإعادة الاستقرار إلى المناطق والدول التي شهدت نزاعات وصراعات مسلحة.
وهذا الشرط مهم جدا في دول العالم الثالث خاصة، وهي الدول التي وإن نالت استقلالا شكلياً إلا إنها تعتمد سياسياً واقتصادياً بل وحتى ثقافياً في بعض الأحيان على الدول الكبرى، ولا يخفى على كل متتبع للشؤون السياسية الدولية أن العالم يحكمه الأقوياء، وأن الاستقلال الكامل لا يتأتى إلا بعد أن تصل الدولة إلى مستوى من القوة الاقتصادية والعسكرية والثقافية يخرجها من دوائر التأثير العالمي، بل إن الدول القوية الكبرى ذاتها تجد نفسها في فترات التوتر والاستقطاب مرغمة على الدخول في تحالفات وتكتلات اقتصادية وسياسية وعسكرية.
وأغلب الصراعات المسلحة التي حدثت في دول العالم الثالث فإنها وإن لم تكن بالأساس من تدبير الدول الكبرى والقوى الإقليمية وتحريضها الا ان لهذه الدول والقوى يداً ودوراً مهما في استمرارها وانتشارها، لذلك فإنه يكون من الصعوبة بمكان إنهاء هذه الصراعات، مالم توافق هذه الدول على إنهائها ويحدث ذلك خصوصا إذا اعتمد كل طرف من أطراف الصراع المحلي على طرف دولي اعتمادا تاما، بحيث يفقد معه حرية القرار، وتتحول تلك الدولة الكبرى من داعم اقتصادي وعسكري إلى مدير مباشر لذلك الطرف المحلي، ويتحول الصراع المحلي إلى صراع بين دول كبرى بأدوات محلية، وهي سمة الحروب الحديثة التي تحافظ فيها الدول الكبرى على أرواح جنودها، بينما تزهق أرواح الأطراف المتصارعة في دول أخرى، وتتحول أراضيها وأجسام أبنائها إلى ساحات واهداف لتجريب أحدث أسلحتها .
إلا أن الإرادة الدولية يمكن أن يتقلص دورها وينكمش تأثيرها إن ملك أطراف الصراع المحليين زمام أمورهم وقرارهم، كما أن دور الإرادة الدولية يمكن أن يتعاظم ويكبر إن رضي أطراف الصراع بأن يكونوا مجرد بيادق وأداوت للصراع بين القوى الكبرى، وفي الحالتين فإن للأطراف الدولية دوراً مهما في إشعال الصراعات والحروب الاهلية لا يقل عن أهمية عن دورها في إطفائها وإنجاح المصالحة الوطنية التي تليها.
وبناءً على كل ما سبق فإن شروط المصالحة الوطنية – ماعدا الشرط الأخير -كلها شروط داخلية بالأساس، وتعتمد كليةً على إرادة أطراف الصراع أنفسهم، ونيتهم الصادقة في إنهائه، ومعرفتهم بعواقب استمراره على ثروات بلادهم واستقرار مجتمعهم ومستقبل أبنائهم.
إن انفجار الثورات واندلاع الصراعات قد يكون منطقياً ونتيجة حتمية لعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية تراكمت على مر سنين من الظلم والقهر والشعور بالتهميش، فيكون الانفجار والثورة نتيجة حتمية لكل ذلك، لكن استمرار الصراع وانقسام المجتمعات وتدمير البلدان وضياع الثروات والتضحية بمستقبل الأجيال من أجل أن يحكم فرد أو تعود للحكم عائلة أو تتحكم في مصير الشعب قبيلة أو طائفة لهو جريمة وكارثة في حق أجيال الحاضر والمستقبل، ودليل واضح على تخلف وجهل صفوة المجتمع وقياداته السياسية والاجتماعية والدينية، وإن هذه القيادات ذات الأفق الضيق والنظر القصير والجهل المركب تتحمل أمام الله ثم التاريخ مسؤولية ضياع الحاضر والمستقبل، والدماء والأموال التي سفكت وتسفك كل يوم تتأخر فيه عن إنجاز المصالحة الوطنية، بل إن الشعوب نفسها التي ارتضت بأن يكون أمثال هؤلاء هم من يقودها ويتحكم بمصيرها تتحمل بصمتها وسلبيتها جزءاً أكبر من هذه المسؤولية، وبالتالي الجزء الأكبر من واجب التغيير، وصدق الله القائل: {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}.
د. محمد عبدالرحمن.
مركز الحقيقة للدراسات السياسية والثقافية.
